<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت وزارة التربية والتعليم إطاراً عاماً لخطة العودة التدريجية للطلبة للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027 يتضمن عودة الطلبة على مدار أربعة أيام، من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف خلال هذه الفترة، على أن ينتقل جميع الطلبة إلى الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>فيما حدد الإطار 5 فرق عمل تتولى إدارة وتنظيم العودة المدرسية، بمهام تبدأ قبل استقبال الطلبة، وتمتد حتى تنفيذ العودة وما بعدها.</p><p class='article-text'>وأوضح الإطار الصادر عن قطاع العمليات المدرسية أن الخطة أعدت في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وتراعي أوضاع المدارس، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية وصولاً إلى العودة الكاملة للدوام المدرسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بالعودة التدريجية للطلبة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، بالتزامن مع تطبيق الدوام المخفف خلال الأيام الأربعة، ثم الانتقال إلى الدوام الكامل يوم الجمعة لجميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار 5 فرق عمل تتولى مسؤولية إدارة وتنظيم العودة إلى المدارس، تشمل فريق إدارة المدرسة، وفريق الأنشطة والفعاليات، وفريق التواصل مع أولياء الأمور، وفريق الاستقبال والدعم.</div></p><p class='article-text'>وفريق الأمن والسلامة، مع توزيع واضح للمهام والمسؤوليات على كل فريق خلال مرحلة الاستعداد للعودة المدرسية وأثناء تنفيذها وبعدها.</p><p class='article-text'>وأسند الإطار إلى فريق الأنشطة والفعاليات 4 مهام خلال مرحلة الاستعداد، تشمل تجهيز مواقع الفعاليات وتهيئة المرافق المدرسية من خلال اللوحات الإرشادية وأدوات السلامة وتحديد أسماء الصفوف وخطة المبنى مع تحديد أماكن الفعاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار 4 مهام لفريق التواصل مع أولياء الأمور، تبدأ بإرسال رسائل إيجابية للطلبة وأولياء الأمور حول العودة المدرسية، وإرسال التوجيهات والإرشادات اللازمة لأولياء الأمور بما يضمن العودة الآمنة لأبنائهم الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وحدد الإطار 5 مسؤوليات لفريق الأمن والسلامة قبل العودة، تتمثل في التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة والتأكد من تطبيقها، والتواصل مع مشرفي خطوط الحافلات للتأكد من جاهزية بيانات النقل المدرسي، والتأكد من تحديث واعتماد قوائم الطلبة المخصصة لكل حافلة.</p><h2>استقبال الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى فريق الاستقبال والدعم 5 مهام في مرحلة الاستعداد، تبدأ بتشكيل فرق عمل من الكوادر المدرسية والطلبة وأولياء الأمور لتنظيم فعاليات العودة للمدارس، وتجهيز أماكن استقبال الطلبة الجدد وضمان توفير احتياجاتهم، إلى جانب تخصيص منطقة مناسبة ومنظمة لاستقبال أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مهام فرق العمل إلى ما بعد العودة المدرسية، إذ نص الإطار على قياس رضا أولياء الأمور عن حملة استقبال الطلبة والعودة إلى المدارس، واستطلاع رأي الطلبة والاستفادة من التغذية الراجعة المقدمة من قبلهم، فضلاً عن الالتزام بتعبئة جميع الاستمارات المعتمدة من الوزارة ورفع تقارير عن الفعاليات المنفذة لكل مدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنظيم عودة الطلبة، حدد الإطار الفترة من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر للعودة التدريجية وفق خطة كل مدرسة، على أن يطبق خلال هذه الأيام الدوام المخفف، بينما يشهد يوم الجمعة 4 سبتمبر انتقال المدارس إلى الدوام الكامل وعودة جميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يبدأ الاثنين 31 أغسطس بعودة تدريجية حسب خطة المدرسة ودوام مخفف، ويستمر النظام نفسه الثلاثاء الأول من سبتمبر، والأربعاء 2 سبتمبر، والخميس 3 سبتمبر، قبل تطبيق الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر لجميع الطلبة.</div></p><h2>ساعات الدوام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار التوقيت الزمني للدوام المخفف والكامل بحسب المراحل الدراسية، إذ يكون دوام رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة الأولى، أتاح الإطار خيارين للتوقيت؛ يبدأ الخيار الأول خلال أيام الاثنين إلى الخميس عند الساعة 7:15 صباحاً وينتهي الساعة 11:15 صباحاً، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 7:10 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>أما الخيار الثاني للحلقة الأولى، فيمتد من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، يكون الدوام المخفف من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، بينما يبدأ دوام الجمعة الساعة 7:10 صباحاً وينتهي الساعة 10:25 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة. </div></p><p class='article-text'>أما طالبات الحلقتين الثانية والثالثة، فيبدأ دوامهن من الاثنين إلى الخميس عند الساعة 8:15 صباحاً وينتهي الساعة 1:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، فيما يمتد دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار سيناريوهين للجدول الزمني للعودة التدريجية للطلبة، يوزعان حضور الصفوف خلال أيام الدوام المخفف، قبل عودة جميع الطلبة يوم الجمعة 4 سبتمبر للدوام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطة العودة طلبة رياض الأطفال في الروضة الأولى والثانية، وطلبة الحلقة الأولى، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة وصولاً إلى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'>فيما تشير علامة الحضور الواردة في الجداول إلى الصفوف المحددة للحضور في اليوم الموضح، على أن يكون دوامها مخففاً، بينما لا تداوم بقية الصفوف في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الإطار مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات مرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود الخدمة منعاً لتضارب توقيت الحافلات المشتركة.</div></p>

اكتمال الدوام الجمعة 4 المقبل

4 أيام لعودة الطلبة تدريجياً بدوام مخفف

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجهات الشرطية في الدولة انتهاء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعد قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشاً توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة في أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة واصلت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، جهودها لتعزيز سلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال مبادرة «نقل مدرسي آمن»، التي تستهدف التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتّعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بهيئة الشّارقة للتعليم الخاص، وشركة «تسجيل» التابعة لمجموعة اينوك، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة النقل المدرسي الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم د. مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليَات والسائقين، أن عمليات الفحص تشمل التحقق من عدد من متطلبات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من سلامة وتشغيل إشارة «قف»، وفحص الإطارات والتحقق من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان؛ بما يضمن جاهزية الحافلات لبيئة نقل آمنة ومستقرة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.</p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس.</p>

خطة مرورية وتوعوية استعداداً لانطلاق العام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الإعادة تمثل الفرصة الأخيرة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر الذين لم يحققوا درجة النهاية الصغرى في مواد المجموعة (A)، مشددة على عدم وجود اختبار بديل أو فترة تعويضية حتى في حال التغيب بعذر مقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، في دليل الأسئلة الشائعة لنهاية العام الدراسي، أن اختبارات الإعادة تشمل مواد المجموعة (A) فقط، وهي: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن انتقال الطالب إلى الصف التالي يتطلب اجتياز جميع مواد المجموعة (A) وتحقيق درجة النهاية الصغرى، بواقع 50% لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن، و60% لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، إضافة إلى ألا يتجاوز الغياب دون عذر 15 يوماً خلال العام الدراسي. وتحتسب أيام الغياب قبل الإجازات وبعدها، وآخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، وفترات الاختبارات، بواقع يومين عن كل يوم غياب أثناء الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي لا يستوفي شروط الترفيع، سواء بسبب عدم اجتياز مواد المجموعة (A) أو تجاوز الحد المسموح للغياب دون عذر، سيعيد الصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، أوضحت أنهم سيؤدون الاختبارات في المدارس الحكومية تحت إشراف قطاع العمليات المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الشهادات الدراسية الإلكترونية ستتاح عبر بوابة الطالب للطلبة المستوفين لمتطلبات الترفيع فقط، فيما يمكن تعديل أي بيانات غير صحيحة بعد إصدار الشهادة عبر مراجعة إدارة المدرسة وتقديم الوثائق المطلوبة، على أن يتم إنجاز التعديل خلال ثلاثة أيام عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى إمكانية تأجيل أو حجب إصدار الشهادة في حال وجود متطلبات غير مستكملة، مثل الالتزامات المالية، أو عدم إعادة الأجهزة المدرسية، أو نقص بيانات التسجيل، أو عدم استكمال الفحص الطبي للخدمة الوطنية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى مراجعة المدارس قبل إصدار الشهادات لاستكمال الإجراءات المطلوبة.</div></p>

«التربية»: امتحانات الإعادة الفرصة الأخيرة.. ولا اختبار بديل حتى بعذر مقبول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي استئناف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة في الإمارة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2026-2027، ضمن نهج متجدد يركز على دعم المدارس، وتحسين تجربة الطلبة وإنجازاتهم التعليمية، وتعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة الخيارات التعليمية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تضع الطالب في قلب المنظومة التعليمية، وتركز على توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة، لا سيما الطلبة الإماراتيين، بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المدن العالمية في جودة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز مؤسسة ضمان الجودة والالتزام تكامل الجهود في متابعة جودة التعليم الخاص في دبي، وتطوير أدوات ضمان الجودة بوصفها رافعة رئيسية للتحسين المستمر، وداعمة أساسية لرفع جاهزية المدارس وتنافسيتها.</div></p><h2>تغذية راجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العامين الدراسيين الماضيين، منحت الهيئة المدارس الخاصة في الإمارة مساحة أوسع لتطوير أدواتها وخططها الداخلية، والاستفادة من نتائج عمليات الرقابة المدرسية التي نفَّذتها الهيئة سنوياً منذ العام الدراسي 2007-2008. وجاء ذلك استجابةً للتغذية الراجعة من المدارس الخاصة في الإمارة، التي جرى مناقشتها عبر جلسات استماع موسَّعة ومخصَّصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، واصلت الهيئة متابعة جودة التعليم في المدارس الخاصة عبر أدوات متعددة، شملت زيارات ضمان الجودة للمدارس الجديدة أو المدارس التي أكملت ثلاث سنوات من التشغيل في دبي، ومراجعة استمارات التقييم الذاتي، وتحليل البيانات، والتواصل المستمر مع المدارس لتقديم الدعم والتوجيه، إضافة إلى تحليل نتائج التقييمات الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الهيئة برنامج تحسين المدارس ضمن مبادرة "تميّز أينما كنت"، المنبثقة عن استراتيجية التعليم في دبي 2033، لتقديم دعم موجّه للمدارس الخاصة التي تضم أعداداً كبيرة من الطلبة الإماراتيين، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم ورفع مستويات الإنجاز الأكاديمي.</div></p><h2>نهج مرن متعدد المسارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز زيارات ضمان الجودة في العام الدراسي المقبل على متابعة أثر جهود التطوير التي نفذَّتها المدارس خلال العامين الدراسيين الماضيين، وتقديم الدعم اللازم للمدارس الخاصة في الإمارة، لا سيما في ضوء المستجدات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعتمد زيارات ضمان الجودة في العام الدراسي المقبل نهجاً مرناً ومتعدد المسارات، يستند إلى البيانات واحتياجات كل مدرسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لهذا النهج، ستخضع المدارس لأحد نوعين من الزيارات. ويتمثل النوع الأول في زيارة شاملة لضمان الجودة، ينفذها فريق من المقيّمين التربويين المتخصصين، وتُختتم بإصدار تقرير تفصيلي يتضمن التقييم العام للمدارس المستهدفة، بما في ذلك المدارس التي أكملت ثلاث سنوات من التشغيل في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النوع الثاني، فهو زيارة متابعة قصيرة ينفذها فريق أصغر من المقيِّمين، وتركز على محاور محددة مسبقاً من خلال تحليل البيانات. وتختتم هذه الزيارة بإصدار تقرير مختصر يوضِّح أبرز نقاط القوة وجوانب التطوير، من دون إصدار تقييم عام محدَّث للمدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إخطار المدارس المستهدفة بالزيارة قبل موعدها بمدة لا تتجاوز 24 ساعة، بما يسهم في تقليل فترات التحضير المسبق، ويوفر صورة أكثر واقعية عن الحياة المدرسية اليومية، بما في ذلك جودة التدريس والتعلم، وجودة حياة الطلبة، وكفاءة إدارة العمليات اليومية داخل المدرسة.</div></p><h2>شراكة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "مع استئناف زيارات ضمان الجودة في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2026-2027، نواصل العمل بالشراكة مع القيادات المدرسية والمجتمع المدرسي لضمان حصول كل طالب في دبي على تعليم عالمي المستوى، وتعزيز ثقة أولياء الأمور في الخيارات التعليمية المتوفرة، بما يلبي توقعاتهم ويتماشى مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، ويدعم تنافسية إمارة دبي كوجهة دولية حاضنة للتعليم عالي الجودة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يعكس النهج المرن متعدد المسارات اختلاف مراحل تطور المدارس في رحلة التحسين، ويساعدنا على التركيز على الجوانب الأكثر تأثيراً في الطلبة والمجتمع المدرسي. كما أن الزيارات قصيرة الإشعار تمنحنا فهماً أوضح للأداء اليومي الحقيقي للمدارس، وتجعل التغذية الراجعة أكثر واقعية وفاعلية في دعم التطوير المستمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بالرهيف أن ضمان الجودة يمثل شراكة مستمرة مع المدارس وأولياء الأمور والمجتمع، هدفها ضمان حصول كل طالب في دبي على فرص تعليمية أفضل، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية بمعايير دولية".</div></p><h2>منهجية قائمة على البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستطبق الهيئة خلال زيارات ضمان الجودة في العام الدراسي 2026-2027 إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2015-2016، بما يضمن الوضوح والاتساق للقيادات المدرسية والمعلمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإطار إلى معايير أداء شاملة تحدد العناصر الأساسية لجودة التعليم، وتدعم المدارس في تحسين أدائها بصورة منهجية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعتمد الهيئة منهجية دقيقة قائمة على البيانات لتحديد نوع الزيارة المناسب لكل مدرسة، وتشمل هذه المنهجية معلومات عن المدارس، وبيانات الإنجاز، ونتائج التقييم الذاتي، وغيرها من المؤشرات المتاحة. وستدعم هذه العملية أدوات متطورة، ومراجعات متخصصة من خبراء في قطاع التعليم، وإجراءات ضبط تضمن موضوعية القرارات واتساقها واستنادها إلى أحدث البيانات المتوفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم زيارات ضمان الجودة في دعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي من خلال تعزيز جودة التعليم، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، والارتقاء بالمخرجات الأكاديمية. كما تضمن هذه الزيارات التزام المدارس الخاصة في دبي بتقديم تعليم عالي الجودة يواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم رؤية الإمارة وطموحها في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتعليم المتميز.</div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'> </p>

نهج متجدد يدعم التحسين المستمر ويعزز ثقة أولياء الأمور بجودة التعليم

هيئة المعرفة تستأنف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة في دبي العام الدراسي المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض "العمى النهري"، والتي تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى 3 أعوام، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتنفذها مؤسسة "نور دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: مشاريع الخير مستمرة في دولة الخير.. وبلادنا تدعم ملايين البشر وتمكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: مكافحة العمى هي مكافحة للظلام .. ومكافحة للإعاقة وتمكين للبشر من عيش حياة كريمة .. مستمرون في إطلاق هذه المشاريع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر أيضاً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر أيضاً معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى مؤسسة "نور دبي" تنفيذ المشروع، من خلال الإشراف على التوزيع الجماعي للأدوية للشريحة المستهدفة بالوقاية والعلاج، وتنفيذ المسوحات والتقييمات المجتمعية لمراقبة أي بوادر تدل على وجود المرض، لتحديد آليات التعامل الفعالة لمواجهته، إضافة إلى قيامها بتدريب وتأهيل الكوادر الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر داء "العمى النهري"، مرضاً يصيب العين والجلد، وتنجم أعراضه عن الديدان الخيطية المجهرية التي تنتقل في جميع أنحاء جسم الإنسان في النسيج تحت الجلدي وتسبب استجابات التهابية شديدة عند موتها، وقد تظهر على المصابين بالعدوى أعراض مثل الحكة الشديدة وتغيرات جلدية أخرى، وتظهر لدى بعضهم الآخر آفات في العين يمكن أن تسبب ضعف البصر والعمى الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دول العالم في 30 يناير من كل عام، باليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، بهدف تعزيز جهود الجهات الصحية العالمية وإشراك المؤسسات الحكومية وعامة الناس في الجهود الملحة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة التي تصيب واحدا من كل 5 أشخاص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اعتماد اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة بفضل جهود الإمارات الدبلوماسية الرائدة مع شركائها، وتم الإعلان عن هذا اليوم في منتدى "بلوغ الميل الأخير" عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسميا به في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّدت خريطة طريق منظمة الصحة العالمية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة للفترة 2021-2030 داء "العمى النهري" على أنه واحد من الأمراض التي تستهدف التخلّص منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من عشرين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، وقد خصصت منذ إطلاقها في العام 2015، أكثر من 13.8 مليار درهم لجهود المساعدات والإغاثة الإنسانية، ما ساهم في مساعدة 788 مليون إنسان في 118 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتل محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض حيزاً رئيسياً من نطاق عمل مؤسسة المبادرات، حيث تعمل المؤسسة ضمن هذا المحور على التصدي لأبرز المشكلات الصحية الأساسية، والعمل على مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة، وتوفير الرعاية الصحية الملحة خاصة في قطاع الأمومة والطفولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى مؤسسة المبادرات من خلال هذا المحور إلى رفع المعاناة عن الناس في المناطق الأقل حظاً من خلال توفير الخدمات الطبية الأساسية والرعاية الصحية الوقائية، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، وتطوير برامج علاجية وحملات وقائية وتوعوية، وتطوير آليات متابعة صحية دائمة، ودعم وتمويل برامج الأبحاث والدارسات والمنح الطبية، إلى جانب تأهيل وتمكين الكوادر الطبية، واستثمار الجهود والقدرات كافة لتوفير بيئات صحية تساهم في القضاء على الأمراض الأكثر شيوعاً، واحتواء الأمراض الخطيرة، وتطويق الأوبئة بسرعة وكفاءة لضمان الحفاظ على الثروة البشرية للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلقت مؤسسة "نور دبي" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تحت محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، في العام 2008 ضمن رؤية تتمثل في إيجاد عالم خال من مسبّبات العمى، وتنفّذ المؤسسة مبادرات علاجية ووقائية لمكافحة العمى والإعاقة البصرية داخل الإمارات وحول العالم، حيث تركّز على المناطق النائية التي تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية الخاصة بالرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفّر المؤسسة عيادات متنقلة للعلاج، كما تدير برامج للتوعية والطب الوقائي وبرامج لتأهيل الكوادر الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت "نور دبي" منذ إطلاقها وحتى نهاية العام 2024، في تحسين حياة أكثر من 33 مليون مستفيد، عبر برامجها الصحية الرائدة التي تستهدف مكافحة الإعاقات البصرية وتعزيز الوقاية منها، وتركز المؤسسة على وضع برامج واستراتيجيات لصحة العين والتي من خلالها تدعم بناء القدرات وتمكن المجتمعات من السيطرة على المرض ما ينتج أثراً إيجابيا على التنمية الاقتصادية في الدول التي تم فيها العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي مؤسسة "نور دبي" اهتماما كبيراً لعلاج الأمراض المدارية المهملة بما فيها العمى النهري والرمد، كما تركز على برامج تتعلق بدمج رعاية البصر بالرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مثل إدخال الفحوصات الدورية في الصحة المدرسية.</div></p>

محمد بن راشد يطلق مبادرة للقضاء على مرض "العمى النهري" تستهدف 7 ملايين

<h2>محمد بن راشد: مشاريع الخير مستمرة في دولة الخير.. وبلادنا تدعم ملايين البشر</h2><h2>كل عين نعيد لها النور عين جديدة ترى جمال العالم.. وهي أمل جديد وحياة جديدة</h2><h2>مكافحة العمى هي مكافحة للظلام والإعاقة وتمكين للبشر من عيش حياة كريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، والتي تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر، و35.4 مليون مستفيد غير مباشر، على مدى 3 أعوام، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتنفذها مؤسسة «نور دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مشاريع الخير مستمرة في دولة الخير.. وبلادنا تدعم ملايين البشر وتمكنهم». وأضاف سموه: «مكافحة العمى هي مكافحة للظلام.. ومكافحة للإعاقة، وتمكين للبشر من عيش حياة كريمة.. مستمرون في إطلاق هذه المشاريع الإنسانية».</div></p><h2>تمكين البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «أطلقنا، بحمد الله، ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشروعاً إنسانياً جديداً للقضاء على مرض «العمى النهري»، يستهدف 7 ملايين مستفيد على مدى 3 أعوام القادمة، وتنفذه نور دبي... تمكين البشر عبر مكافحة الظلام الذي يعيشون فيه، من أنبل المهام الإنسانية..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل عين نعيد لها النور.. هي عين جديدة ترى جمال هذا العالم، وهي أمل جديد، وحياة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر أيضاً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر أيضاً معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».</div></p><h2>تنفيذ المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى مؤسسة «نور دبي» تنفيذ مشروع المبادرة، من خلال الإشراف على التوزيع الجماعي للأدوية للشريحة المستهدفة بالوقاية والعلاج، وتنفيذ المسوحات والتقييمات المجتمعية لمراقبة أي بوادر تدل على وجود المرض، لتحديد آليات التعامل الفعالة لمواجهته، إضافة إلى قيامها بتدريب وتأهيل الكوادر الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد داء «العمى النهري» مرضاً يصيب العين والجلد، وتنجم أعراضه عن الديدان الخيطية المجهرية التي تنتقل في جميع أنحاء جسم الإنسان في النسيج تحت الجلدي، وتسبب استجابات التهابية شديدة عند موتها، وقد تظهر على المصابين بالعدوى أعراض مثل الحكة الشديدة، وتغيرات جلدية أخرى، وتظهر لدى بعضهم الآخر آفات في العين، يمكن أن تسبب ضعف البصر والعمى الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دول العالم في 30 يناير من كل عام، باليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، بهدف تعزيز جهود الجهات الصحية العالمية، وإشراك المؤسسات الحكومية وعامة الناس في الجهود الملحة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، التي تصيب واحداً من كل 5 أشخاص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اعتماد اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، بفضل جهود الإمارات الدبلوماسية الرائدة مع شركائها، وتم الإعلان عن هذا اليوم في منتدى «بلوغ الميل الأخير» عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّدت خريطة طريق منظمة الصحة العالمية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة للفترة 2030-2021، داء «العمى النهري» على أنه واحد من الأمراض التي تستهدف التخلّص منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلقت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في عام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من عشرين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة، تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسة، هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، وقد خصصت منذ إطلاقها في عام 2015، أكثر من 13.8 مليار درهم لجهود المساعدات والإغاثة الإنسانية، ما أسهم في مساعدة 788 مليون إنسان في 118 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتل محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض حيزاً رئيساً من نطاق عمل مؤسسة المبادرات، حيث تعمل المؤسسة ضمن هذا المحور على التصدي لأبرز المشكلات الصحية الأساسية، والعمل على مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة، وتوفير الرعاية الصحية الملحة، خاصة في قطاع الأمومة والطفولة.</div></p><h2>رفع المعاناة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى مؤسسة المبادرات، من خلال هذا المحور، إلى رفع المعاناة عن الناس في المناطق الأقل حظاً، من خلال توفير الخدمات الطبية الأساسية والرعاية الصحية الوقائية، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، وتطوير برامج علاجية وحملات وقائية وتوعوية، وتطوير آليات متابعة صحية دائمة، ودعم وتمويل برامج الأبحاث والدارسات والمنح الطبية، إلى جانب تأهيل وتمكين الكوادر الطبية، واستثمار الجهود والقدرات كافة لتوفير بيئات صحية، تسهم في القضاء على الأمراض الأكثر شيوعاً، واحتواء الأمراض الخطيرة، وتطويق الأوبئة بسرعة وكفاءة، لضمان الحفاظ على الثروة البشرية للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري، بوصفه المورد الحيوي الأهم، عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات، وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية، كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.</div></p><h2>مكافحة العمى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلقت مؤسسة «نور دبي»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تحت محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، في عام 2008، ضمن رؤية تتمثل في إيجاد عالم خالٍ من مسبّبات العمى، وتنفّذ المؤسسة مبادرات علاجية ووقائية لمكافحة العمى والإعاقة البصرية داخل الإمارات وحول العالم، حيث تركّز على المناطق النائية التي تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية الخاصة بالرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>وتوفّر المؤسسة عيادات متنقلة للعلاج، كما تدير برامج للتوعية والطب الوقائي، وبرامج لتأهيل الكوادر الطبية.</p><p class='article-text'>ونجحت «نور دبي» منذ إطلاقها وحتى نهاية عام 2024، في تحسين حياة أكثر من 33 مليون مستفيد، عبر برامجها الصحية الرائدة التي تستهدف مكافحة الإعاقات البصرية، وتعزيز الوقاية منها، وتركز المؤسسة على وضع برامج واستراتيجيات لصحة العين، والتي من خلالها تدعم بناء القدرات، وتمكن المجتمعات من السيطرة على المرض، ما ينتج أثراً إيجابيا في التنمية الاقتصادية في الدول التي تم فيها العلاج.</p><p class='article-text'>وتولي مؤسسة «نور دبي» اهتماماً كبيراً لعلاج الأمراض المدارية المهملة، بما فيها العمى النهري والرمد، كما تركز على برامج تتعلق بدمج رعاية البصر بالرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، مثل إدخال الفحوصات الدورية في الصحة المدرسية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2053385540452729125&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2053385540452729125"></iframe>

أطلق مبادرة لدعم جهود القضاء على المرض

محمد بن راشد ينير ظلمة 7 ملايين مصاب بالعمى النهري

<h2>سارة الأميري: إضافة نوعية لمنظومة التعليم في الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل وإطلاق مجلس أولياء الأمور على مستوى الوزارة في دورته الأولى، في خطوة تعكس نهجها الراسخ في تعزيز الشراكة الفاعلة والمؤثرة مع أولياء الأمور، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، وبما يسهم في دعم مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها منظومة التعليم الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/02/5170605.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المجلس انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات ومستهدفاتها الوطنية، وترجمةً لحرص الوزارة على ترسيخ دور الأسرة في العملية التعليمية، وذلك في إطار المبادرات الوطنية والمجتمعية ذات الصلة، وفي مقدمتها «عام الأسرة»، الذي يجسد قيم التماسك الأسري والمسؤولية المجتمعية، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المجتمع في دعم التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مجلس أولياء الأمور في عضويته 17 عضواً من مختلف إمارات الدولة، من بينهم شخصيات مجتمعية مؤثرة، حيث يعكس المجلس تنوعاً مجتمعياً يعزز شمولية التمثيل، ويتولى المجلس مهام رفع التوصيات والمقترحات إلى وزارة التربية والتعليم، والتنسيق مع مجالس أولياء الأمور على مستوى القطاعات والمدارس، بما يرسخ دوره كحلقة وصل فاعلة بين أولياء الأمور والقيادات التربوية في الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إطلاق المجلس يأتي انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم وتطويره مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين صانع القرار والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن إشراك أولياء الأمور ضمن إطار مؤسسي منظم يسهم في بناء بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، وقادرة على تحقيق نتائج تعليمية مستدامة تلبي تطلعات دولة الإمارات وتواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المجلس إلى تأطير التعاون مع أولياء الأمور ضمن هيكلة تنظيمية واضحة ومستدامة، تضمن استمرارية الشراكة وتعزز فاعلية المبادرات المشتركة، وتسهم في تعميق أثرها التربوي والتعليمي، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة والمدارس والمنظومة التعليمية ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن المجلس يشكل منصة فاعلة لتعزيز التواصل والحوار البنّاء مع أولياء الأمور، واستثمار دورهم كحلقة وصل أساسية مع المجتمع، بما يسهم في إحداث حراك تربوي إيجابي يحظى بإسناد مجتمعي واسع، ويعزز الثقة المتبادلة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، ويجسد نموذجاً متقدماً للشراكة المجتمعية في دعم التعليم.</div></p><h2>شركاء فاعلون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت وزارة التربية والتعليم أربع مهام رئيسية لمجلس أولياء الأمور على مستوى الوزارة، الذي أعلنت الوزارة عن تشكيله وإطلاقه في دورته الأولى، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز دور أولياء الأمور كشركاء فاعلين في دعم المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، عبر حسابها على منصة «X»، إن إطلاق مجلس أولياء الأمور يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم في الدولة، من شأنها تعزيز حضور صوت أولياء الأمور وإشراكهم بشكل أوسع في دعم العملية التعليمية، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في دعم جهود التطوير بشكل تكاملي، وتعزز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المهام متابعة تفعيل مجالس أولياء الأمور على مستوى قطاع العمليات المدرسية، بما يعزز حضورها في الميدان التربوي ويدعم دورها في متابعة القضايا التعليمية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشارك المجلس في إعداد خطط المبادرات والبرامج الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك بين المدرسة والأسرة، ورفع كفاءة المبادرات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى المجلس تقديم توصيات لبناء شراكات مع الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز التكامل بين المؤسسات ويدعم تنفيذ المبادرات والبرامج التعليمية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يعمل المجلس على تقديم مقترحات تطويرية في القضايا التربوية والتعليمية والمجتمعية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار، ويعكس احتياجات أولياء الأمور ضمن إطار مؤسسي منظم.</div></p><h2>منظومة فعالة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/02/5170604.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور أحمد سبيعان، رئيس مجلس أولياء الأمور لـ«البيان»: إن إطلاق المجلس نقلة نوعية في آلية إشراك أولياء الأمور، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستجعل لأولياء الأمور دوراً حيوياً من خلال نقل صوت أولياء الأمور بشكل منظم ودقيق إلى صناع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المجلس سيعمل على بناء منظومة تواصل فعالة تربط بين أولياء الأمور والمدارس والوزارة، بما يسهم في رصد آراء أولياء الأمور والطلبة وتحويلها إلى مبادرات عملية وحلول قابلة للتطبيق، بما يعزز استقرار البيئة التعليمية، ويرفع من جودة التجربة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المجلس يركز خلال المرحلة الأولى على تفعيل الشراكة بين الأسرة والمدرسة، إلى جانب تقديم مقترحات تطويرية تدعم مسيرة التعليم في دولة الإمارات، بما يواكب التغيرات المتسارعة، ويعكس تطلعات الدولة بتوفير تعليم أكثر مرونة واستدامة.</div></p><h2>مساحة للحوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيصل الهاملي، نائب رئيس مجلس أولياء الأمور لـ«البيان»: إن المجلس يمثل مساحة مؤسسية للحوار والتعاون، ومنصة لترسيخ شراكة مستدامة بين أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم، بما يخدم مصلحة الطلبة في المقام الأول، ويعزز تكامل الأدوار داخل المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دور المجلس لا يقتصر على طرح الملاحظات أو التحديات، بل يمتد إلى المساهمة في تقديم الحلول والمبادرات التي تعزز البيئة التعليمية، وتدعم توجهات الدولة في بناء منظومة تعليمية أكثر جودة ومرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نجاح التعليم لا يتحقق إلا من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والمجتمع، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل الأساس الحقيقي لأي تطور مستدام، وتسهم في بناء نموذج تعليمي متكامل قادر على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</div></p><h2>تكامل حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد البلوشي، أحد أعضاء مجلس أولياء الأمور: إن عضوية المجلس في «عام الأسرة» تمثل مسؤولية وطنية تعزز دور الأسرة في غرس الهوية الوطنية لدى الأبناء، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملاً حقيقياً بين المدرسة والأسرة لترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المجلس يعمل على دعم المبادرات التي تعزز ارتباط الطلبة بهويتهم وتراثهم، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الانتماء والمسؤولية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بهويته وقادر على الحفاظ على مكتسبات الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مجلس أولياء الأمور يشكل منصة فاعلة تسهم في بناء بيئة تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتواكب تطلعات الدولة في إعداد أجيال متمسكة بقيمها وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية.</div></p>

يعكس تنوعاً مجتمعياً ويضم 17 عضواً من مختلف إمارات الدولة

إطلاق مجلس أولياء الأمور لترسيخ مشاركتهم في العملية التعليمية

2.3 مليار درهم حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" العام الماضي.. و165 مليون مستفيد في 122 دولة

محمد بن راشد يترأس مجلس الأمناء ويعلن النتائج السنوية لأعمال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمثل اليوم الإماراتي للتعليم، الذي يوافق الثامن والعشرين من فبراير من كل عام، محطة وطنية متجددة تؤكد المكانة المحورية للتعليم في مسيرة دولة الإمارات، وتجسد إيمانها الراسخ بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأساس التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء اختيار هذا التاريخ تخليدًا لذكرى تخرّج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1982، في رسالة وفاء للمعلم، وتأكيدًا على أن النهضة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قامت على بناء الإنسان وتمكينه بالعلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لاستعراض أبرز التطورات التي شهدها قطاع التعليم، وتسليط الضوء على أثر السياسات والمبادرات على أرض الواقع، وتجديد الالتزام بمواصلة تطوير منظومة تعليمية راسخة الهوية، متكاملة الأدوار، ومواكبة لطموحات الدولة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنًا مع احتفاء هذا العام، أطلق مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع الهوية المرئية لليوم الإماراتي للتعليم، تجسيدًا لمكانته الوطنية وترسيخًا لرسالته في تعزيز أولوية التعليم في مسيرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُممت الهوية لتكون منصة وطنية موحّدة تعكس أهمية التعليم ودوره المحوري في بناء الإنسان، وتعزز مفهوم المشاركة الوطنية من خلال تفعيل المدارس والمؤسسات والأسر والمجتمع ضمن إطار بصري متكامل يرسخ حضور المناسبة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستلهم الهوية رمزية هذا اليوم التاريخي، وتربط بين الإرث التعليمي للدولة وتطلعاتها المستقبلية، لتشكل تعبيرًا بصريًا معاصرًا يجمع بين الأصالة والطموح، ويعكس مكانة التعليم كرافعة أساسية للتنمية الوطنية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اليوم الإماراتي للتعليم 2025، تسارعت وتيرة التطورات في قطاع التعليم ضمن مسار تحول نوعي شامل، تجسد في حزمة متكاملة من التشريعات والمبادرات والمشروعات التي طالت مختلف مكونات المنظومة التعليمية، شملت ترسيخ الحوكمة التشريعية، وتطوير المناهج ومهارات المستقبل، وتعزيز جودة التقييم والشفافية، ودعم البنية التحتية، ورعاية المواهب، وتمكين المعلم، وربط التعليم بسوق العمل، في مسار متكامل يعكس نضج المنظومة وتسارع وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الدولة الإطار التشريعي المنظم للقطاع بإصدار أول مرسوم بقانون اتحادي بشأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، بما يضمن اتساق تطوير المناهج مع التوجهات الوطنية العليا. كما صدر قانون التعليم العالي والبحث العلمي في خطوة تعزز جودة القطاع وتنظم مساراته وتواكب المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت جهود الحوكمة إصدار دليل الحضور والغياب في المدارس لتعزيز الانضباط، وتعديل سن قبول الطلبة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول بما يراعي الجوانب النمائية، إلى جانب اعتماد إطار تقييم قائم على المخرجات لمؤسسات التعليم العالي، يركز على كفاءة الخريجين وجاهزيتهم لسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تطوير استراتيجية وطنية لتطبيق أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، بما يعزز كفاءة العمليات التعليمية والإدارية، ويدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، ويرتقي بتجربة التعلم والتعليم ضمن إطار منضبط يراعي الجوانب الأخلاقية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إجراء تطوير نوعيً في المناهج تمثل في استحداث مادة الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، لتكون الإمارات الأولى عالميًا في إدراج هذا التخصص بصورة متكاملة عبر مختلف المراحل الدراسية. كما تم تحديث المسارات التعليمية في المدارس الحكومية بما يعزز المرونة ويرتبط بمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تعزز البعد القيمي عبر تكثيف تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية في مراحل الطفولة المبكرة، وإطلاق الهوية المرئية الجديدة لقطاع التعليم الحكومي التي تعكس القيم الوطنية وتوحد الخطاب المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة أبوظبي، توسع مشروع «حضانات الغد» الحكومية لتقديم تعليم عالي الجودة يركز على الهوية الوطنية وتنمية مهارات اللغة العربية، بالتوازي مع إطلاق برنامج «الصف الإماراتي» كمسار مخصص ومتاح في جميع الحضانات، بما يعزز جودة التعليم المبكر ويرسخ الأسس المعرفية والقيمية منذ الطفولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت منظومة التقييم إلى مرحلة أكثر تطورًا تطبيق نظام التعلم والتقييم القائم على المشاريع، بما يمنح الطلبة مساحة لإبراز مهاراتهم التحليلية والإبداعية. كما تم إلغاء الاختبارات المركزية بنهاية الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية دعمًا للفهم المعرفي العميق، وشهدت الاختبارات الوطنية تطويرًا شاملًا لتصبح أداة داعمة للتحسين المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة أبوظبي، تم تطبيق برنامج الفحص النمائي (ASQ) في الحضانات الحكومية والخاصة للكشف المبكر عن الحالات التي تحتاج إلى دعم متخصص. كما أُطلقت لوحات أداء المدارس التي تعرض نتائج جودة «ارتقاء» وعلامة الهوية الوطنية، بما يعزز الشفافية ويقوي الشراكة مع أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم افتتاح ستة مجمعات تعليمية جديدة ومدرستين ضمن قطاع التعليم الحكومي وفق معايير حديثة تدعم بيئات تعلم محفزة و استضافت الدولة النسخة الأكبر من أولمبياد الكيمياء الدولي الـ57، في تأكيد لحضورها العلمي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تكثيف المعارض والجلسات الحوارية بين المدارس وأولياء الأمور في التعليم الحكومي والخاص لتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في المنظومة التعليمية، بما يدعم التكامل بين البيت والمدرسة ويعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الدولة برنامج المدارس الوطنية للمواهب الرياضية، وأرست هيكلًا وطنيًا للرياضة المدرسية، مع تنظيم بطولات ومعسكرات صيفية وشتوية متخصصة لتنمية المهارات البدنية والذهنية. كما أُطلق مجلس طلبة دبي لتمكين الطلبة من المشاركة في صنع القرار، بما يعزز روح القيادة والمسؤولية والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الدولة على دعم الكفاءات التعليمية من خلال إطلاق برنامج التدرج الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية، وتنظيم أكبر سلسلة معارض لاستقطاب الكفاءات التربوية، إلى جانب تحديث برامج التطوير المهني في المدارس الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة نوعية في دبي، أُطلقت مبادرة «قم للمعلم» التي توفر الإقامة الذهبية للقيادات التعليمية المتميزة في المدارس الخاصة، بما يعكس تقدير الدولة لدور المعلم ومكانته المحورية في جودة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الدولة جاهزية الطلبة للحياة المهنية عبر إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتدريب العملي لطلبة الجامعات، وتطوير منصة «مهارات الإمارات»، وإعادة تصميم رحلة الطالب من التعليم العام إلى التعليم العالي لضمان المواءمة بين المسارات الدراسية ومتطلبات التخصصات المستقبلية. كما خصصت إمارة الشارقة منحًا دراسية لشهادات تخصصية في الطفولة المبكرة وبرامج ماجستير في القيادة التعليمية، لرفد الميدان بقيادات تربوية مؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الحصاد المتكامل من التطورات أن اليوم الإماراتي للتعليم يمثل محطة وطنية لتجديد الالتزام بمسيرة تطوير التعليم، واستعراض أثر السياسات والمبادرات ضمن رؤية موحدة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتمضي بالمنظومة التعليمية نحو مزيد من النضج والاستدامة والتميز.</div></p>

"اليوم الإماراتي للتعليم" .. محطة وطنية في مسار تحول المنظومة التعليمية

<p class='article-text'>فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم على تظلمات نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، موضحة أن التظلم على النتائج يتم خلال 3 أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعتمدة في إعلانات الوزارة الخاصة بالنتائج، مؤكدة أن الالتزام بالإطار الزمني المحدد شرط أساسي لقبول طلبات مراجعة الدرجات، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية في منظومة التقييم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن التظلم يُتاح على درجات اختبار نهاية الفصل (الجزء الورقي فقط) في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات، لطلبة الثاني عشر ويُتاح للطلبة تقديم طلب التظلم إلكترونيًا عبر منصة IDH المعتمدة من الوزارة، حيث يمكن لطلبة الصفوف من الأول حتى الصف الحادي عشر التقدم بطلب مراجعة الدرجات من خلال إدارة المدرسة مباشرة، وفق الضوابط والإجراءات المحددة.</p><p class='article-text'> تنظيم</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تنظيم عملية مراجعة الدرجات يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتطبيق سياسة التقييم المدرسي، وترسيخ مفاهيم العدالة والشفافية والنزاهة، من خلال حوكمة إجراءات مراجعة درجات الاختبارات المركزية، وبناء إطار واضح يحدد المعايير والشروط وخطوات التقديم والرد، بما يضمن حقوق الطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وبيّنت الوزارة أن طلب مراجعة الدرجات يُقصد به إعادة النظر في تقدير درجة اختبار نهاية الفصل لمادة معينة، والتحقق من سلامة إجراءات التصحيح واحتساب الدرجة وفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح للطلبة وذويهم فرصة التحقق من دقة النتائج، وتعزز الثقة في منظومة التقييم.</p><p class='article-text'>فئات مستفيدة</p><p class='article-text'>وأفادت بأن الفئات المستفيدة من خدمة مراجعة الدرجات تشمل طلبة مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أولياء الأمور، حيث يتم التعامل مع طلبات الصفوف من الأول وحتى الصف الحادي عشر عبر إدارات المدارس، بينما تُحال طلبات الصف الثاني عشر إلى قطاع العمليات المدرسية بالتنسيق مع إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالفترة الزمنية للرد على طلبات التظلم، أوضحت الوزارة أن إدارات المدارس تلتزم بالرد على طلبات مراجعة الدرجات للصفوف من الأول حتى الحادي عشر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، في حين يتم الرد على طلبات الصف الثاني عشر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة تقديم طلبات المراجعة، وفق الإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>شروط</p><p class='article-text'>وحددت الوزارة معايير وشروطًا واضحة للتقدم بطلب مراجعة الدرجات، مشيرة إلى أن بعض الفئات الخاصة مشمولة بالخدمة، من بينها الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطط تربوية فردية أو خطط تكييف ومواءمة، والطلبة المرضى أو المرافقون للعلاج داخل الدولة أو خارجها، وأصحاب الأعذار الطبية، إضافة إلى حالات وفاة قريب من الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت الوزارة أن خدمة التظلم لا تشمل عددًا من الحالات، من بينها طلبات مراجعة درجات التقييم التكويني، وطلبات منح فرص إضافية لاختبارات الإعادة، وطلبات تعديل نسب القبول في مؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من نسبة الحضور، وحالات السلوك أو الغش، إضافة إلى المواد التي يكون اختبارها إلكترونيًا فقط، أو الطلبات المقدمة ضمن أنظمة تعليمية أخرى.</p><p class='article-text'>آلية التظلم</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة آلية سير طلبات التظلم لطلبة الصف الثاني عشر، موضحة أن الطلب يُقدَّم إلكترونيًا عبر منصة IDH، ليتم استلامه من قبل قطاع العمليات المدرسية، ثم إغلاق الطلب بعد انتهاء فترة التقديم، وإرسال كشوف الطلبات إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام وفق المادة الدراسية، حيث تتم دراسة الطلب من قبل الفرق المختصة واتخاذ القرار النهائي، قبل إشعار مقدم الطلب بالرد.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة التزامها بتوفير نظام واضح وشفاف لمراجعة الدرجات، يضمن حقوق الطلبة، ويحافظ على مصداقية منظومة التقييم، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتظلم، والتقيد بالضوابط والإجراءات المعتمدة عند تقديم الطلبات.</p>

الوزارة أوضحت آليات مراجعة الدرجات

"التربية" تفتح باب التظلمات على نتائج الفصل الأول

برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين بفئاتها المؤسسية والفردية في القاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمنصة متميزة ضمن فعاليات معرض (جيتكس 2025)، الحدث الأضخم عالمياً في مجال التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي، الذي يُقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6800 شركة من 180 دولة، وأكثر من 400 جهة حكومية، وحضور يتجاوز 200 ألف زائر بينهم خبراء ومسؤولين تنفيذيين ومتخصصين في مجال التقنيات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها 11 مشروعاً ومبادرة رائدة تُجسّد ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول التنبؤية، أهمها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة المركبات الذكية، والفحص الآلي 360، ومنصة النقل الذكية لمدن آمنة، ومنصة الحلول المرورية الذكية، ونظام السكك الحديدية الآمنة، والترام بلا سكة، ومختبر دبي للتنقُّل، والتاكسي الجوي، والأكشاك التفاعلية، وقنوات الهيئة الرقمية، ومصنع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول مبتكرة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على المشاركة في معرض جيتكس، الحدث الأكبر عالمياً في مجال التقنيات الحديثة، وذلك باستعراض حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الذكية التي تجسّد رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تؤكّد التزامها بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحوُّل الرقمي في جميع خدماتها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وتحسين رحلة المتعاملين، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتطوير حلول مبتكرة للتنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على الريادة في تبنّي التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم سعادة المجتمع، وتُعد مشاركتنا في جيتكس 2025 منصة لاستعراض مشاريع تُجسّد التحوُّل من الخدمات الرقمية إلى الخدمات الذكية ذات الطابع التنبؤي والقدرة على اتخاذ القرار ذاتياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات الناشئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نعمل في هيئة الطرق والمواصلات، وفق استراتيجية وخطة متكاملة، للتحوُّل الرقمي والذكي، ترتكز على الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحلول التنبؤية، بهدف توفير خدمات استباقية ومتكاملة تدعم جودة الحياة في إمارة دبي، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المستقبلية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 للهيئة، في أن تكون رائدة عالمياً في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي عبر تمكين منظومة متكاملة ومترابطة تحسّن جودة الحياة في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي مطر الطاير أن مشاركة الهيئة هذا العام تركز على استعراض مجموعة واسعة من المشاريع الذكية التي تمثّل قفزة نوعية في مسيرة التحوُّل الرقمي للهيئة، وتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحلول التنبؤية القائمة على تحليل البيانات الضخمة، واستخدام إنترنت الأشياء في إدارة الأصول والبنية التحتية، كما نسعى من خلال المشاركة، التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، والاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية بما يعزز من قدرتنا على ابتكار حلول مستقبلية في قطاع النقل والتنقُّل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة المركبات الذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُجسّد شبكة المركبات الذكية: (UTC-UX Fusion)، ريادة هيئة الطرق والمواصلات في التحوُّل نحو أنظمة مرور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتُعد أحد أكثر الحلول تطوراً في إدارة الحركة المرورية على مستوى المنطقة، ويُعد هذا النظام المتكامل أهم عنصر في تشغيل الإشارات المرورية في دبي، حيث جرى تطويره وتشغيله في مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية ليُمكّن من التحكُّم التنبؤي في حركة المرور، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات اللحظية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم النظام التنقُّل متعدد الوسائط ويعتمد على تقنية: (C-ITS)، لتبادل البيانات بين المركبات والبنية التحتية المتصلة، وهو ما يعزز رحلة القيادة الذكية ويمنح أولوية عبور لمستخدمي الطريق في الوقت الفعلي، وأسهم النظام في خفض زمن التأخير بنسبة 25% وتقليل التكاليف التشغيلية بين 20% إلى 30%، وهو ما يؤكد كفاءة دبي في توظيف التقنيات المستقبلية، لمدينة أكثر ذكاءً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفحص الآلي 360</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد نظام الفحص الآلي للمركبات (AutoCheck360) نموذجاً للابتكار الحكومي والاستباقية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات التشغيلية. فهو نظام ذكي متكامل يعتمد على الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء لتقليل الأخطاء البشرية، وتوحيد معايير الفحص بدقة غير مسبوقة، ويمتاز النظام بقدرته على تقليص زمن الفحص من 17 دقيقة إلى 7 دقائق فقط، وهو ما يُسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين رحلة المتعاملين وتعزيز السلامة على الطرق، كما يُعد النظام من أول الحلول الذكية المتكاملة من نوعها في المنطقة، في مجال فحص المركبات الآلي، وهو ما يؤكد ريادة دبي في الابتكار التقني لخدمة الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاكسي الجوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميّز التاكسي الجوي (جوبي S4) بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وبدأت الشركة التشغيل التجريبي، لاختبار المركبة في البيئة المحلية استعداداً لإطلاق خدمة تجارية داخل المدينة، وسيوفر التاكسي خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقُّل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا قرابة 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقُّل الفردية مثل السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقُّل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير رحلة سلسة للركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة النقل الذكية لمدن آمنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة استباقية تُعزز مكانة دبي مدينةً رائدةً في النقل الذكي الآمن، طوّرت الهيئة منصة النقل الذكية لمدن آمنة، وهي منظومة مركزية مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لمراقبة وإدارة النقل التجاري بأنواعه، بما في ذلك دراجات توصيل الطلبات والحافلات المدرسية وأنشطة النقل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى المنصة تحليل البيانات القادمة من أجهزة إنترنت الأشياء حول السرعة، والالتزام بالمسار، وسلوك السائق، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تحليل هذه البيانات للكشف عن الممارسات غير الآمنة، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، كما تحتوي المنصة على محرك بيانات تنبّئي يُحلّل حركة المرور لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة العامة، وتُعد المنصة نقلة نوعية نحو حوكمة النقل الذكي، المبنية على البيانات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترام بلا سكة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُبرز الهيئة من خلال مشروع الترام بلا سكة ريادتها في استشراف مستقبل النقل الجماعي الذكي، حيث يُعد المشروع أحد الابتكارات الاستباقية في أنظمة النقل ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل النظام دون الحاجة إلى مسارات ثابتة، مستفيداً من تقنيات الملاحة البصرية ونظام تحديد المواقع (GPS) وتقنية الليدار (LiDAR) لتتبع المسارات الافتراضية بدقة عالية. ويعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي لرصد العوائق وتوجيه المركبة تلقائياً، مما يمنحه مرونة تشغيلية عالية وانسيابية مرورية استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الابتكار قفزة نوعية نحو منظومة نقل مستدامة ومرنة تتكامل مع حركة السير في المدينة بكفاءة وأمان، وبكلفة تشغيلية أقل من أنظمة الترام التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام السكك الحديدية الآمنة (ARIIS)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعزز الهيئة ريادتها في مجال البنية التحتية الذكية من خلال نظام السكك الحديدية الآمنة (ARIIS)، وهو نظام مبتكر يُستخدم لفحص وصيانة السكك الحديدية، عبر أجهزة متنقلة تعتمد على المسح الضوئي بالليزر، والرؤية الحاسوبية لاكتشاف العيوب بدقة ميكروية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا النظام الأول من نوعه في المنطقة في استخدام التحليلات الذكية، لتقديم توصيات قائمة على البيانات، وهو ما ساهم في تقليص زمن الفحص بنسبة 70% ورفع معايير الأمان والانسيابية في تشغيل مترو دبي،  ويمثّل النظام خطوة متقدمة نحو تحوُّل استباقي في إدارة أصول النقل، باستخدام البيانات والتحليلات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القنوات الرقمية الذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الهيئة خلال مشاركتها في (جيتكس 2025) تطورات منظومتها الرقمية المتكاملة، وفي مقدمتها تطبيق (سهيل)، القناة الرقمية المشتركة للتنقل في دبي، الذي يُجسد نموذجاً ريادياً في رحلة التنقل الموحّدة، ويتيح التطبيق الوصول إلى كل وسائل النقل العامة والخاصة في منصة واحدة، تشمل تخطيط الرحلات، وحجز مركبات الأجرة، وإدارة بطاقة نول، إضافةً إلى ميزة التنبيهات الذكية، عبر ساعات هواوي لرحلات المستخدمين القادمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُبرز الهيئة تطبيقها الذكي: (RTA Dubai)، الذي يُعد من الأكثر شمولية على مستوى الحكومات الذكية، إذ يجمع خدمات التراخيص والمواقف ودفع المخالفات والتصاريح ضمن خدمة موحدة، إلى جانب الأكشاك التفاعلية الذكية، التي تُتيح التواصل المرئي الفوري مع موظفي إسعاد المتعاملين، وهو ما يُجسد رؤية الهيئة في تقديم خدمات رقمية شمولية واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصنع الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد مصنع الذكاء الاصطناعي في الهيئة منصة استراتيجية تُجسّد الابتكار الحكومي المؤسسي في بناء القدرات في مجالات البيانات والتعلّم الآلي، ويضم المصنع فريقاً من الخبراء المتخصصين في تطوير أنظمة ذكية تعلّمية تُسهم في تحسين العمليات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويمثّل المصنع بيئة بحث وتطوير متقدمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية تُعزز مستقبل النقل الذكي في دبي، وتُبرز توجه الهيئة نحو الابتكار المستدام والاستثمار في العقول لقيادة مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.</div></p>

"طرق دبي" تستعرض 11 مشروعاً ومبادرة رائدة بالذكاء الاصطناعي في (جيتكس 2025)

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني: جذور راسخة في الإيمان»، الذي ينظمه متحف زايد الوطني بالتعاون مع متحف الفجيرة في مقرّه بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول سمو ولي عهد الفجيرة في المعرض الذي يستعرض لمحات عن القصص الرئيسية التي يسردها متحف زايد الوطني حول تأسيس اتحاد الدولة، وتسليط الضوء على ملامح الحياة الاجتماعية التي أسهمت في بلورة هويتها مبادئ الإسلام وتعاليمه، ودور السنوات الأولى في حياة الشيخ زايد في صقل شخصيته القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالدور الذي يؤديه متحف زايد الوطني في تكريم إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، والاحتفاء برؤيته الملهمة التي تجسدت فيها قيم الإسلام، والوحدة الوطنية، والعطاء في بناء مسيرة اتحاد الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على أقسام المعرض الذي يضم معروضات لصور ومقاطع فيلمية أرشيفية، وقطعاً أثرية من متحف زايد الوطني ومتحف الفجيرة تحكي قصة انتشار الدين الإسلامي عبر سياقها التاريخي والجغرافي، ومواد بصرية وسمعية تفاعلية. كما يحتوي المعرض على القسم الذي يعرض السنوات الأولى من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مدينة العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ونادي الفجيرة للفنون القتالية في الديوان الأميري بالفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية، صالحة حميد خليفة، مدير إدارة جودة الحياة-قطاع العمليات المدرسية دبي والإمارات الشمالية، ونادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم. </div></p><p class='article-text'>وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية مذكرة التفاهم في تطوير قطاع الرياضة بالشراكة بين الوزارة والنادي، ونشر الوعي الصحي على مستوى الطلبة في المؤسسات التعليمية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بالتربية البدنية في المدارس، وتعزيز جودة حياة الطلبة، وتنمية مواهبهم الرياضية واستثمارها.</p>

محمد الشرقي يشيد بدور متحف زايد الوطني في تكريم إرث القائد المؤسس

ترأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في الموسم الحكومي الجديد واعتمد «سياسة التجمعات الاقتصادية»

محمد بن راشد : قطاعاتنا الوطنية والاقتصادية تمضي وفق رؤية قائد المسيرة رئيس الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من وزارة التربية والتعليم برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حيث اطّلع سموه خلال اللقاء على خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية في قطاع التعليم بمنطقة الظفرة. </div></p><p class='article-text'>واستمع سموه إلى عرض حول أبرز المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز مهارات الطلبة، وتمكين الكوادر التربوية بما يتماشى مع توجهات الدولة واستراتيجياتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ما يشهده قطاع التعليم من تطور متسارع يعكس الدعم الكبير والاهتمام المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي التعليم أولوية قصوى باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد سموه على أهمية الاستثمار في التعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشيداً بجهود الوزارة في تطوير منظومة تعليمية متكاملة تدعم مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت معالي وزيرة التربية والتعليم عن شكرها وتقديرها لسموه على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم، مؤكدة حرص الوزارة على ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في إعداد جيل مبدع ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية في أبوظبي، إلى جانب عدد من المسؤولين.</div></p>

استقبل وفداً من «التربية» واطلع على مستجدات القطاع التعليمي

حمدان بن زايد: الاستثمار في التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن التعليم ركيزة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأساس النجاحات المستقبلية، والمحرك الرئيس للارتقاء بجودة حياة أبناء الوطن، وتأهيلهم للقيام بدور فاعل في مسيرة النهضة والتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن إعداد جيل إماراتي متعلم وواعٍ بالعلم والمعرفة يظل في صدارة الأولويات الوطنية، باعتباره القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، مشيداً بالجهود الحثيثة لوزارة التربية والتعليم وخططها التطويرية التي تعزز مكانة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه خلال اللقاء على جهود الوزارة وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتحديث أساليب التدريس، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في بناء جيل مبدع قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن سموه ما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهود متواصلة للنهوض بالعملية التعليمية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ورؤيتها في أن تكون بين أفضل دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن تمنياته الصادقة لأبنائه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مؤكداً أنهم الثروة الحقيقية للوطن وركيزته في بناء المستقبل، كما توجه سموه بالشكر والتقدير للمعلمين والأسر والكوادر المدرسية على دورهم المحوري في غرس القيم، وترسيخ المعارف وصناعة جيل مبدع يسهم في رفعة الإمارات وازدهارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أعربت معالي سارة بنت يوسف الأميري، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على دعمه المتواصل لقطاع التعليم وحرصه على متابعته، بما يعزز جودة مخرجاته ويحقق أهدافه الاستراتيجية، وأوضحت أن الوزارة أعدت خططاً شاملة لانطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن انطلاقة مثلى للطلبة في مسيرتهم التعليمية المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معاليها أن الوزارة، وبفضل دعم ومتابعة القيادة الرشيدة، تلتزم بتقديم تعليم نوعي يواكب متطلبات العصر، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، من خلال إعداد الأجيال المقبلة، وتمكينهم وفق أفضل الممارسات لتعزيز تنافسيتهم على المستوى العالمي، بما يضمن مواصلة ريادة دولة الإمارات في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وطارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية، وعدد من المسؤولين.</div></p>

سعود بن صقر: إعداد جيل إماراتي متعلم في صدارة الأولويات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، وذلك انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة في قطاع المرور، المتمثلة في تمكين التنقل الآمن عبر الطرق باستخدام أحدث الأنظمة المرورية، وتعزيز الوعي والثقافة المرورية بين كل شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، مدير عام العمليات الشرطية، الحرص على توفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من الحوادث، مشيراً إلى أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات شرطة الفجيرة، موضحاً أن خطة الاستعداد لهذا العام شملت تنظيم محاضرات توعوية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أفاد العميد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات، بأن الاستعدادات تضمنت كذلك تكثيف انتشار الدوريات المرورية ودوريات الضبط أمام المدارس.</div></p><p class='article-text'>وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب التأكد من جاهزية الشواخص التحذيرية في محيط المدارس لتفادي الحوادث وضمان انسيابية الحركة المرورية، مشيراً إلى أن شرطة الفجيرة ستباشر تنفيذ مبادرة «مرحباً مدرستي» للمشاركة في استقبال الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.</p>

شرطة الفجيرة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت عملية «الفارس الشهم 3» التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتلبية نداءات الاستغاثة لأهالي غزة، الرسالة الإنسانية للإمارات، من خلال أفعال ملموسة على الأرض، ابتداءً من العلاج والتطعيم، إلى توفير الغذاء والدفء، وحتى دعم العائلات المنكوبة بمواجهة البرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» منذ انطلاقتها وإتمامها 650 يوماً من العمل المتواصل على مدار الساعة، إجمالي مساعدات بلغت أكثر من 80.5 ألف طن، بقيمة بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار، ليصل إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة من دولة الإمارات 44 % من إجمالي المساعدات التي دخلت لأهالي القطاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/18/4874268.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مركز عمليات الفارس الشهم 3 من خلال المنطقة اللوجستية التي تضم المستودعات الطبية والغذائية في منطقة العريش المصرية، إلى جانب المستشفى العائم الذي يضم 100 سرير واستقبال أكثر من 18484 حالة تم علاجها منذ بدء العملية، بالإضافة لتنفيذ محطة التحلية لإنتاج مليوني جالون من المياه المحلاة يومياً ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة من أهالي غزة.</div></p><h2>شريان الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمود سعيد العفاري، منسق عمليات الإغاثة لعملية «الفارس الشهم 3» لـ «البيان»، نجاح فرق العملية في تنفيذ مشروع «شريان الحياة» الذي يستهدف تخفيف المعاناة اليومية لآلاف العائلات، واصفاً إياه بأنه نموذج للتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية، وتقديم الدعم المؤسسي لتطوير البنية التحتية من خلال إصلاح خطوط المياه وتخصيص 36 صهريجاً لنقل المياه المحلاة إلى الأهالي، وحفر 115 بئراً لسحب المياه، وقام فريق العمل بجولة تفقدية ميدانية لموقع تنفيذ مشروع «شريان الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يعد هذا المشروع من أبرز المشاريع الحيوية التي تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين والسكان المحليين في القطاع، في ظل التدهور الإنساني الخطير الناجم عن الحرب المستمرة، وينفذ المشروع بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الجانب المصري، ويمتد خط المياه الجديد لمسافة 7.5 كيلومترات، بدءاً من محطات التحلية الإماراتية في الجانب المصري من رفح، وصولاً إلى منطقة المواصي جنوب القطاع إحدى أكثر المناطق اكتظاظاً بالنازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع نحو 600 ألف مواطن، ويستهدف توفير إمدادات مياه نظيفة وآمنة، تخفف من الأعباء الإنسانية والصحية التي تواجه السكان، خصوصاً في ظل محدودية الموارد، والانقطاع المتكرر للمياه، وارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العفاري: «تندرج هذه الجهود ضمن خطة شاملة أطلقتها الإمارات تحت مظلة عملية «الفارس الشهم 3»، التي تشمل حزمة واسعة من المشاريع الإغاثية، الطبية، والإنشائية، لصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكدت الفرق الفنية المنفذة للمشروع أن وتيرة العمل تسير بشكل متسارع، وأن الأعمال التنفيذية تمضي وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لتشغيل الخط وضخ المياه إلى مناطق التوزيع في أقرب وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المتحدث، أن «الفارس الشهم 3» كثفت جهودها الإنسانية لدعم وإغاثة أهالي قطاع غزة، عبر تنفيذ سلسلة واسعة من عمليات النقل الاستراتيجي لضمان إيصال المساعدات الغذائية والطبية في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة، حيث تم تنفيذ أكثر من 637 رحلة جوية لوجستية من دولة الإمارات إلى مستودعات العملية بمطار العريش المصري تم خلالها إرسال آلاف الطرود الغذائية والدوائية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: نفذت العملية 6283 عملية نقل بري بالشاحنات، شملت قوافل متواصلة من المساعدات، انطلقت من نقاط الإمداد إلى معابر الدخول، لتغطية احتياجات عشرات الآلاف من العائلات في القطاع، كما شمل الجهد اللوجستي تسيير 17 سفينة شحن محملة بالإمدادات، 8 سفن منها انطلقت من الموانئ الإماراتية، و3 سفن من ميناء العريش المصري، و6 سفن من موانئ قبرص، لتشكل جسراً بحرياً متواصلاً يربط مراكز التجهيز بموانئ التفريغ القريبة من غزة.</p><p class='article-text'>وأوضح منسق عمليات الإغاثة للفارس الشهم 3 أن عدد الرحلات الجوية ضمن «طيور الخير» بلغت 210 رحلات، حاملة على متن طائراتها مواد غذائية وإمدادات إنسانية عاجلة للأسر المتضررة في قطاع غزة، واستهدفت العملية مختلف محافظات القطاع التي يتعذر الوصول إليها براً، كما ارتفع إجمالي ما قدمته العملية إلى أكثر من 3988 طناً من المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، الذي تم إنشاؤه ضمن جهود دولة الإمارات الإغاثية، يضم 200 سرير ويعمل بكامل طاقته لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمرضى والمصابين، حيث استقبل منذ افتتاحه أكثر من 52960 حالة، شملت إصابات حرجة وحالات مرضية متنوعة، ويوفر المستشفى خدمات طبية متكاملة تشمل غرف عمليات متطورة، ووحدات عناية مركزة، وأقسام طوارئ مجهزة بأحدث الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عززت الإمارات جهودها بإنشاء المستشفى الميداني العائم في مدينة العريش المصرية بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير، مجهز بطواقم طبية متعددة التخصصات في مجالات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، والعناية المركزة، واستقبل المستشفى العائم أكثر من 18484 حالة قادمة من معبر رفح، وقدم لها خدمات طبية عاجلة وعمليات دقيقة في بيئة علاجية متكاملة تراعي أعلى معايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العفاري، أن الإمارات، ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة، وتقديم الدعم الطبي لقطاع غزة قامت بتسليم 26 سيارة إسعاف مجهزة بكل الأجهزة الطبية الحديثة، بهدف تعزيز قدرات الطواقم الطبية وتمكينها من التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية، كما أنشأت الخيام الطبية الميدانية التي أسهمت في تنفيذ حملة تطعيم شاملة ضد شلل الأطفال، استفاد منها أكثر من 640 ألف طفل في مختلف مناطق القطاع، في خطوة وقائية لحماية الأجيال القادمة من الأمراض الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم البنية التحتية الصحية، قدمت الإمارات دعماً مباشراً لثمانية مستشفيات في غزة، شمل إمدادات طبية وأدوية ومعدات حيوية، بإجمالي تجاوز 10 آلاف طن، الأمر الذي ساعد في ضمان استمرارية الخدمات الطبية وسط التحديات الإنسانية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف جهود دولة الإمارات عند المستشفيات الميدانية ودعم المنشآت الصحية في غزة، حيث بادرت الدولة بنقل الحالات الحرجة لتلقي العلاج المتخصص داخل الدولة، وشملت هذه المبادرات إجلاء 1000 طفل مع ذويهم إلى المستشفيات الإماراتية لتلقي العلاج والدعم النفسي، إلى جانب نقل 1000 مريض سرطان من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الإمارات الثابت بتقديم الدعم الإنساني الكامل للفئات الأكثر حاجة، وتوفير رعاية طبية متكاملة تشمل العمليات الجراحية والعلاج التأهيلي، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، بما يعكس الدور الإنساني الرائد للإمارات في التعامل مع الأزمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح العفاري: واصلت دولة الإمارات جهودها الإنسانية في قطاع غزة، عبر تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، لا سيما الأطفال والنساء، وشملت هذه المبادرات دعم 71 مطبخاً شعبياً لتوفير الوجبات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى إمداد 42 مخبزاً بكل احتياجاته من الدقيق لتأمين الخبز للمجتمع المحلي، ما ساهم في ضمان استمرارية الوصول إلى الغذاء الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توزيع طرود غذائية مخصصة للنساء والأطفال، بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية الفئات الأكثر هشاشة من آثار الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح العفاري: واصلت عملية «الفارس الشهم 3» دعمها لقطاع التعليم في قطاع غزة ضمن جهودها الإنسانية الشاملة، من خلال تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز فرص التعلم للأطفال والشباب، لضمان الاستمرار في تقديم التعليم للطلاب بعد هدم المدارس وتوقف المسيرة التعليمية، وشملت هذه المبادرات توزيع المستلزمات والحقائب المدرسية على الطلاب، بهدف تمكينهم من استكمال دراستهم في بيئة تعليمية مناسبة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، كما قدمت الإمارات 45 منحة دراسية داخل الدولة لطلاب غزة، لتوفير فرص التعليم العالي والتخصصي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/18/4873995.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/366781" target="_blank">الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ 73 للمساعدات في قطاع غزة</a></p>

منسق الإغاثة للعملية لـ « البيان »:

80.5 ألف طن إجمالي مساعدات «الفارس الشهم 3» لغزة بـ 1.5 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حوّلت الحرب المستمرة منذ 21 شهراً في غزة حيث بلغت نسبة المباني المدمّرة أو المتضرّرة 70 بالمئة، القطاع إلى كتلة ركام زنتها ملايين الأطنان وأغرقته في الظلام، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس لبيانات للأمم المتحدة ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقصف الجيش الإسرائيلي بلا هوادة القطاع المكتظ بالسكان والبالغة مساحته 365 كلم مربعا في حرب أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من  أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  53 مليون طن من الحطام </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 59219 فلسطينيا في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها "حماس" وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إضافة إلى الخسائر البشرية، لحقت بالقطاع أضرار مادية جسيمة، فبحلول الرابع من أبريل 2025 كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية قد دمّرت 174 ألفا و500 مبنى، وفق مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق "يونوسات"، تقدّر زنة الحطام الناجم عن هذا الدمار بـ53,5 مليون طن، أي نحو عشرة أضعاف زنة الهرم الأكبر (هرم خوفو) في الجيزة بمصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترجم ذلك في المعدّل بنحو 146 كلغ من الأنقاض لكل متر مربّع من الأراضي، وفق الوكالة الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع الحرب الحالية، كانت هناك مبان مدمّرة في غزة من جراء ضربات إسرائيلية سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منذ أكتوبر 2023، يشكّل الدمار كتلة أكبر بمقدار 18 مرة مقارنة بكامل حطام المباني التي دمّرتها إسرائيل على مدى السنوات الـ15 الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخاطر الأسبستوس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقييم أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أوائل يوليو، تحتوي هذه الكتلة من الأنقاض على مواد سامة من المحتمل أن تعرّض صحة سكان غزة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفيد تقديرات البرنامج باحتواء حطام المباني القديمة على 3,7 أطنان من الأسبستوس وباحتواء حطام المباني الصناعية على 2,6 طن من النفايات السامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع مخيمات عدة للاجئين على غرار جباليا والنصيرات والمغازي وخان يونس ورفح، على مقربة من "حطام قد يكون ملوثا بالأسبستوس"، وفق البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصف المستشفيات تعمل "جزئيا" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تعرّضت المنشآت الطبية لدمار كبير من جراء عمليات قصف تشنّها إسرائيل التي تتّهم مقاتلي "حماس" بالاحتماء بالمستشفيات وبشن هجمات انطلاقا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول 30  يونيو، كانت 18 من مستشفيات القطاع الـ36 تعمل "جزئيا"، وفق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 136 منشأة صحية، كانت 63 فقط (أقل من 40 بالمئة) قادرة على توفير رعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تضرّر نحو 90 بالمئة من المدارس -المباني المدرسية التي تم تحويلها إلى ملاجئ للنازحين، تعرّضت هي أيضا لدمار كبير، إذ يتّهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدامها مراكز احتماء لمقاتليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الأول من أبريل، كانت 501 من المدارس البالغ عددها 564 قد تضرّرت، أي نحو 90 بالمئة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين المدارس الـ501، كانت 95 متضرّرة بشدة، و406 قد تعرّضت لضربات مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> انبعاث ضوئي أقل بسبع مرات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع الحرب الدائرة حاليا، كان معدّل التغذية بالتيار الكهربائي في غزة 12 ساعة يوميا، وفق بيانات لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2024، كانت شبكة الطاقة خارج الخدمة طوال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في أولى أيام الحرب بسبب نفاد الوقود، إضافة إلى انقطاع الإمداد الكهربائي من إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذان المصدران للطاقة يلبيان 43 بالمئة فقط من الاحتياجات في غزة قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليلا، يغرق القطاع في الظلام. وأجرت فرانس برس تحليلا لبيانات مشروع بلاك ماربل التابع لـ"ناسا" والذي يتولى قياس الانبعاث الضوئي على سطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين  يناير ومايو 2025، تقلّص بالمعدل الانبعاث الضوئي ليلا في قطاع غزة بمقدار سبع مرات مقارنة بالأشهر الخمسة التي سبقت اندلاع النزاع (من مايو حتى سبتمبر). وبالنسبة إلى مدينة غزة تقلّص الانبعاث الضوئي ليلا بمقدار 16 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبق مستوى الانبعاث الضوئي ليلا على حاله تقريبا مقارنة مع فترة ما قبل الحرب، إلا في محور فيلادلفيا، منطقة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر البالغ طولها نحو 13 كيلومترا والخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.</div></p>

نتائج البحث عن: قطاع العمليات المدرسية